تحرص القوات المسلحة السعودية منذ تأسيسها على إدارة التعاملات المالية لإداراتها وفق أسس علمية، إذ تأسست في أوائل عام 1364هـ "المحاسبة العامة لوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة"، ثم انفصلت هذه المحاسبة في 1/7/1382هـ إلى إدارتين: الأولى إدارة الشؤون المالية في ديوان الوزارة، والثانية إدارة الشؤون المالية للجيش، تبعها عام 1392هـ تعديل مسماها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية للجيش.وفي عام 1397هـ أصبح مسماها الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية للقوات البرية، وذلك بعد أن جرى تعديل التشكيل من مسمى "الجيش" إلى مسمى "القوات البرية الملكية السعودية" اعتباراً من 1/1/1397هـ.ونتيجة للتطور الهائل في القوات المسلحة وتمشياً مع الوضع الاقتصادي للمملكة، أصبح النظام المحاسبي في الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية للقوات البرية بجميع عملياته يدار بأعداد كبيرة من الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً، وبشبكة حاسب آلي حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العصر الحديث وتتماشى مع التقنية العلمية العالية، وتنفذ هذه الإدارة الميزانية وجميع الإجراءات المالية للقوات البرية آلياً على الوجه الأكمل.وتحمل هذه الإدارة على عاتقها واجبات مهمة تجعل منها جهازاً مؤثراً في القوات البرية، ومنها إعداد ومناقشة مشروع ميزانية القوات البرية مع وزارة المالية ثم إبلاغ الميزانية وتعليماتها ومراسيمها للجهات المرتبطة بالقوات البرية، وتنفيذ الميزانية وإجراء المناقلات بين بنودها وأبوابها وتنظيم ومراقبة الصرف، وتحصيل الإيرادات المخصصة أو المستحقة للقوات البرية، وإعداد جداول الحسابات الشهرية والحسابية الختامية ورفعها إلى الجهات المعنية، المشاركة في رسم السياسات والبرامج المالية والميزانية في ضوء الخطة العامة للقوات البرية وفي نطاق الصلاحيات المخولة لها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد تقرير دوري عن نشاطات الإدارة العامة وانجازاتها ومقترحات تطوير العمل بها ورفعه إلى قائد القوات البرية.وتتكون هذه الإدارة حالياً من إدارتين رئيسيتين هما: الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للشؤون الإدارية. كما يتبعها ثمانية فروع مالية في المناطق العسكرية، وترتبط فنياً ومالياً بالمدير العام، وإدارياً بقادة المناطق.